المرأة اليمنية بين مطرقة التقاليد وسندان العنف

✍🏻 رفيدة الضبياني

يبقى الصمت من اهم التحديات التي تواجه  العاملين والمهتمين بحقوق المرأة

والعائق الاكبر أمام إنصافها

حيث تفضل غالبية النساء التكتم على ما تعانيه مهما بلغت وحشيته وبشاعته 

 خوفًا من الأحكام المسبقة التي تلقي باللوم عليهن بدلًا من الجناة. وفي كثير من الحالات، لا تخرج قصص المعنفات إلى العلن إلا بعد أن تتحول الضحية إلى جثة هامدة بفعل القهر والتعذيب.

تصاعد العنف الأسري وصمت المجتمع

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم العنف الأسري، التي تتراوح بين الحرمان من الحقوق الأساسية وصولًا إلى القتل، إلا أن كثيرًا من الحالات تظل طي الكتمان بسبب العوائق الاجتماعية، حيث يُنظر إلى المرأة المطالبة بحقوقها على أنها خارجة عن المألوف. كما تخشى المعنفات اللجوء إلى القضاء خشية الوصم المجتمعي، أو يرضين بالأمر الواقع نتيجة القناعة الخاطئة بأن العنف جزء من مؤسسة الزواج.

ولعل السبب الأهم لذلك التكتم هي طبيعة المجتمع المؤطرة بأحكام مُسبقه تجاه المرأة.. بل ووضعها دائما موضع المذنب لمجرد مطالبتها لحقوقها او عند تقديمها شكوى بمظلمتها..

بين القوانين والواقع

نصت المادة 40 من الدستور اليمني على أهمية حماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كما اكدت المادة 41 ان المواطنين جمعيهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

ونصت المادة 31 على ان النساء شقائق الرجال وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

ولكن المرأة اليوم ليست بحاجه الى القوانين.. بقدر حاجتها الى التوعية التي تعرفها بتلك القوانين والتأهيل الذي يعيد لها ثقتها بنفسها والتمكين الذي يوفر لها حياة كريمة.

الطريق إلى التغيير

يتطلب إنصاف المرأة جهدًا مشتركًا من السلطات، والمؤسسات، والجمعيات المعنية لتوفير التوعية والتأهيل، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بحيث تصبح شريكة فاعلة في بناء المجتمع، وقادرة على العيش بكرامة بعيدًا عن دائرة العنف والتهميش.