تعد مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية و القيادية ضرورة ، كونها مشاركة في رسم مستقبل بلادها ككل؛ إلا أن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية ما .زالت مغيبة إلى حدٍ كبير، رغم القوانين الدولية المصادق عليها، والتشريعات والقرارات الوطنية، والدستور اليمني المشجع للمرأة، والمؤتمرات والندوات التي عقدت لتداول هذه القضية!.

ويرجع سبب تهميش وتغييب المرأة في الحياة السياسية لعدة عوامل، منها اجتماعية وثقافية ودينية، فالفهم الخاطئ للدين، وكذلك الثقافة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ، حدت من دور المرأة ومشاركتها في العمل السياسي، وترى أن دورها يقتصر على العمل الخاص المتعلق بأمور المنزل والأولاد، وبعض المجالات.

ولكي تشارك المرأة في المجال السياسي لا بد من إعدادها بداية من جانب  الأسرة، وكذا تشجيعها على العمل في هذا  المجال ودعمها حتى يكون لديها الثقة بقدرتها على  ممارسة العمل السياسي.

 كما يجب تفعيل القوانين الخاصة بتمكين المرأة، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية مشاركتها في العمل السياسي، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، وقبل ذلك لا بد من تدريب وتأهيل النساء للمشاركة في الحياة السياسة، ويقع ذلك على عاتق الحكومة والقيادة السياسية العليا للبلد، كما أنه من الضرورة مشاركة المرأة في أي تفاهمات أو حوارات سياسية قادمة، وهنا يتطلب على المبعوث الأممي اللقاء بمكونات المرأة في الداخل، وان لا تنحصر لقاءاته على بعض الناشطات اليمنيات في المهجر.