انعكس النزاع الحاصل في البلاد على المرأة اليمنية وجعلها الأكثر معاناة من بين شرائح المجتمع على جميع الأصعدة والمجالات والمناطق.
 

ففي مناطق سيطرة الجماعات المسلحة بشكل خاص تعرضت المرأة لجميع أنواع الانتهاكات من خطفٍ وتشريدٍ وعنفٍ وحرمانٍ من التعليم، كما حُرمت من التعليم كثير من الفتيات بسبب النزوح المستمر وعدم توفّر الوثائق الدراسية ومنع بعض السلطات إعطاء الفتيات الوثائق المطلوبة لإكمال تعليمهن في أماكن النزوح، وكذلك ندرة أو غياب المدارس المؤهلة في مخيمات النزوح والتجمّعات السكانية التي نشأت خلال سنوات الحرب.

 

لقد مُنعت المرأة اليمنية أيضا من ممارسة حريتها الطبيعية في العيش بالطريقة التي تريد، بل أصبحت مقيدة وعاجزة عن التتقل من منطقة إلى أخرى بمبرر منع الاختلاط وتم منعها من السفر وحرية التنقل، كما تأثرت المرأة العاملة بانقطاع الرواتب وأصبحت حبيسة المنزل لا تستطيع إعالة نفسها أو أسرتها، خصوصاً تلك التي فقدت المُعيل بسبب الحرب.

 

فصارت حياة كثير من النساء والأسر سلسة من المعاناة والحرمان من أبسط مقومات الحياة الأساسية من غذاءٍ ودواءٍ وملبسٍ ومسكنٍ وتعليمٍ وأمن، أصبحت المرأة مكتوفة الأيدي في ظل النزاع القائم -وإن خفت حدته قليلا -وتراجعت نسب المشاركة في مجالات الحياة المختلفة ،وكذلك الإنجازات التي كانت المرأة اليمنية قد أحرزتها قبل النزاع، وذلك بسبب تعليق العملية السياسية برمتها في ظل الوقع القائم.

كما تفاقمت أيضًا ظاهرة زواج القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الزواج، إما لضعف التوعية وغياب القانون أو نتيجة الفقر الذي يضطر الأب لتزويج طفلته ليخفف عن نفسه مسؤوليتها.

لذلك مازالت نسب المعاناة مستمرة في الارتفاع، وما زالت حقوق المرأة في هبوط مستمر ،والتراجع كل يوم هو الحاصل.